کل مطلب

تاثیر بسته اقتصادی دولت بر تحرک بازار مسکن

سرانجام پس از مدتها کش و قوس، چند روز پیش بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رییس کل بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند.

بر اساس این بسته اقتصادی، قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود.

در حالی این بسته اقتصادی توسط دولت ارائه شده است که این روزها بحث در مورد تاثیرات این بسته بر بخش های مختلف اقتصادی در میان کارشناسان و صاحبنظران در جریان است. اما به نظر می رسد که در مورد بخش مسکن نیز دولت قصد دارد که در قالب این بسته، تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار دهد و با تزریق نقدینگی به این بخش، تقاضای مسکن را تحریک کند. در واقع تنها راه حلی که برای خروج از رکود در بخش مسکن در نظر گرفته شده، ارائه تسهیلات و افزایش میزان این تسهیلات است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان تسهیلاتی که حداکثر یک چهارم یا یک سوم قیمت خانه های کوچک را در بربگیرد، نمی تواند مشکل فعلی حاکم بر بخش مسکن را حل کند. زیرا مساله بخش مسکن مانند سایر بخش های اقتصادی این است که تقاضای کل کاهش یافته و در حالی که عمده تقاضا برای مسکن از سوی کارگران و کارمندان است، در چند سال گذشته با توجه به رکود حاکم بر کشور، حقوق و دستمزد این قشر ترمیم نشده است و به دلیل کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید بخش عظیمی از مردم با افت تقاضا در مورد تسهیلات مواجه هستیم و بنابراین این تسهیلات نمی تواند مشکل را در بخش مسکن حل کند. البته صاحبنظران معتقدند که نمی توان گفت ارائه تسهیلات و تزریق نقدینگی در قالب بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی به هیچ وجه تاثیری بر تحریک تقاضا در بازار مسکن نخواهد داشت و قاعدتا تا حدی کارگشا خواهد بود اما بعید است که در نهایت موجب خروج بخش مسکن از رکود شود و این بخش را به سمت بهبود کامل حرکت دهد. اما در عین حال برخی از کارشناسان معتقدند که خروج اقتصاد از رکود باید از بخش مسکن و ساختمان آغاز شود. این موضوع از آنجا ناشی می شود که صاحبنظران بر این باورند که بخش ساختمان و مسکن می تواند 300 شغل در کشور ایجاد کند و از آنجا که این بخش یکی از مهمترین قسمت ها در اقتصاد است، هر کشوری که به دنبال رشد اقتصادی است، باید بخش مسکن را به تحرک وادارد اما این تحریک با اعطای وام 50 میلیونی و 80 میلیونی محقق نمی شود.

در عین حال اعتقاد برخی از صاحبنظران این است که هر چند مسکن، بخش پیشرو در اقتصاد است و اگر در این بخش فعالیت ها از سر گرفته شود، می تواند بقیه بخش ها را هم دنبال خود بکشد، اما ما در بخش مسکن با یک معضل مواجه هستیم و آن معضل، چسبندگی قیمت ها است. در واقع در شرایط رکودی حاکم بر جامعه، در بخش مسکن قیمت ها به دلایل متعددی کاهش نیافته است و این چسبندگی قیمت ها مانع اصلی رسیدن عرضه و تقاضا به تعادل است. در این شرایط به نظر نمی رسد که قیمت های ارائه شده توسط فروشندگان مسکن به گونه ای نیست که بازار را به تعادل برساند و بنابراین تقاضا برای مسکن در حدی که بازار را به حرکت وادارد، وجود نخواهد داشت.

کارشناسان بر این باورند که برای اینکه بتوان به شکل ریشه ای مشکل رکود حاکم بر بازار مسکن را حل کرد، باید علل چسبندگی قیمت مسکن به سمت پایین بررسی و مشخص شود که چه عواملی موجب این چسبنگی شده است. صاحبنظران در این خصوص با اشاره به رکود اقتصادی سال های 2007 و 2008 آمریکا، معتقدند که در این کشور به دنبال حاکم شدن رکود، قیمت مسکن شکست و حتی تا حدود 50 درصد قیمت ها کاهش یافت اما در کشور ما، علی رغم رکود طولانی مدتی که در بخش مسکن شاهد هستیم، این اتفاق نیفتاده است و حتی قیمت مسکن با شیب بسیار ملایمی افزایش هم یافته است. به طوری که می توان گفت در سال های اخیر، رشد یک تا 5 درصدی در قیمت خانه به وجود آمده است و لذا نمی توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی، مشکل رکود حاکم بر این بخش را حل کند.

از همین رو صاحبنظران معتقدند که باید علت این موضوع که پس از چندین دوره رکود در بخش مسکن، همچنان قیمت ها به سمت پایین چسبندگی دارد و کاهش پیدا نکرده و با شیب ملایمی افزایش یافته است، را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. زیرا به اعتقاد آنان این چسبندگی قیمت مسکن چندان طبیعی نیست.

در مجموع کارشناسان بر این باورند که چنانچه حداقل در دراز مدت قیمت ها در بخش مسکن به سمت پایین تعدیل شود، بازار شروع به حرکت خواهد کرد و مبادلات در این بازار از سر گرفته خواهد شد و این رکود به تدریج از بین خواهد رفت. در واقع با توجه به اینکه بخش مسکن یک بخش پیشرو است، زمانی که فعالیت ها در این بخش از سر گرفته شود، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در کل اقتصاد داشته باشد. در این شرایط به نظر می رسد که اگر در کنار اقداماتی مانند ارائه تسهیلات و تزریق نقدینگی در قالب بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی، علل عدم کاهش قیمت خانه و راهکارهای دیگر تحریک تقاضا در بخش مسکن، مورد بررسی قرار بگیرد، می تواند به پویایی و تحرک در بازار مسکن منجر شود.