کل مطلب

تعارض در انتظارات از سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان فراگیرترین تشکل مهندسی با بیش از 300 هزار عضو در سراسر کشور، وظایف مهمی در خصوص مهندسان و مهندسی ساختمان بر عهده دارد که بعضاً به صورت متعارض تعریف شده و موجبات کاهش توان عملکردی این سازمان را پدید آورده است.

طبق ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان به دو منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع­تر مهندسان در انتظام امور حرفه­ای، و تحقق اهداف این قانون تأسیس شده­است. این اهداف در ماده 2 قانون، مواردی همچون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه­های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، تهیه و تنظیم مبانی قیمت­گذاری خدمات مهندسی و ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه­ها در این بخش را شامل می­شود.

با بررسی رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان در ماده 3 و اهداف قانون مربوطه در ماده 2 مشاهده می­گردد که قانون­گذار هم وجهه صنفی، به جهت انتظام امور مهندسان، برای این سازمان در نظر گرفته است و هم وجهه حرفه­ای به جهت تأکید بر ارتقاء و توسعه کیفی ساخت­وسازها که منافع عموم مردم را در بر­می­گیرد.

حال آنکه سازمان نظام مهندسی ساختمان طی 20 سال گذشته از زمان تأسیس، به جهت دوگانگی بین این دو وظیفه، نه در تأمین منافع مهندسان موفق بوده، و نه در اعتلای مهندسی و ارتقاء کیفیت ساخت­و­سازها توفیق قابل توجهی حاصل کرده است. به عبارتی، نه موجبات رضایت اعضاء خود را فراهم آورده، و نه در جلب رضایت و منافع عموم گام برداشته است.

بعلاوه دو مورد فوق، در تشکیلات این سازمان، شورای انتظامی نیز تعریف شده، که طبق ماده 17 قانون نظام مهندسی عهده­دار رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص تخلفات حرفه­ای و انظباطی و انتظامی مهندسان عضو می­باشد.

بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق قانون دارای سه وظیفه کنترلی، صنفی و انتظامی است که از یک­طرف، در راستای اعتلای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، مأموریت‌های کنترلی به نمایندگی از طرف حاکمیت و به نفع بهره­برداران آتی اعمال می­نماید، و از طرف دیگر، یک نهاد صنفی است که باید در جهت تأمین منافع اعضایش حرکت کند، و همچنین دارای نقش انتظامی نسبت به نحوه ارائه خدمات اعضای خود می­باشد. این در حالی­است که، امور مربوط به حوزه ایمنی و سلامت مردم، ناگزیر از دخالت دولت بوده و قابل واگذاری به مراجع غیر­دولتی نمی­باشد و در صورت محول شدن نیز، تحت کنترل دولت خواهد بود؛ به دلیل همین مسئولیت کنترلی است، که صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، با عضویت در سازمان نظام مهندسی میسر می­شود. لذا سازمان در این بعد از مسئولیت خود، نمی­تواند یک سازمان غیردولتی تلقی گردد. از اینرو با توجه به تعریف مأموریت‌های سه­گانه فوق در قانون، خلط بین دولتی و غیر­دولتی بودن سازمان هم وجود دارد.

از سویی دیگر، بنابر نظر برخی دست­اندرکاران، سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان صنفی است که می­بایست در جهت تأمین منافع اعضایش حرکت کند. طرح موضوعاتی مانند کارآفرینی و کسب درآمد توسط سازمان که در برنامه­های بسیاری از کاندیداهای هیئت مدیره در هنگامه انتخابات عنوان می­شود، این انتظار از سازمان را نمایان می­سازد.

ابهام در ماهیت نقش­های برشمرده که بعضاً در تقابل با یکدیگر قرار می­گیرند، مانع از عملکرد بهینه سازمان در کنترل کیفیت ساخت­و­سازها از سویی و برآورد انتظارات مهندسان از سازمان متبوع خود از سویی دیگر می­شود.

با نگاهی دقیق­تر به تعریف نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شاید بتوان پاسخ این ابهام را در ماده یک این قانون جستجو کرد که نظام مهندسی را مجموعه­ای از قانون، مقررات، آیین­نامه­ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه­ای و صنفی می­داند که در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، تدوین و به اجرا گذاشته می­شود. بدین صورت که حضور و مشارکت تشکل‌های حرفه­ای و صنفی در تحقق اهداف دهگانه قانون در نظر بوده و بر توان اجرایی آنها در عملیاتی نمودن این اهداف حساب شده­است؛ امری که تاکنون و از زمان تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بارگذاری حجم انبوهی از مسئولیت‌های مورد بحث بر ساختار قوام نیافته این سازمان، مغفول مانده­است.

از طرفی وفق ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بنا­بر تدوین چگونگی فعالیت انجمن­ها و تشکل­های صنفی، 6 ماه پس از تصویب قانون در اسفند 1374، در قالب آیین­نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی بوده، که تاکنون از انجام آن تأخیر شده است. مسئله­ای که امکان ایفای نقش موثر تشکل‌های صنفی در نظام ساخت­و­ساز شهری و انتقال بخشی از وظایف فعلی سازمان نظام مهندسی بدانها را مسیر نموده و این سازمان را در جهت انجام امور حرفه­ای و کنترلی خود قرار می­دهد.