کل مطلب

جزئیات تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

وزارت راه وشهرساز ی با هدف تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها به دنبال آن است تا در قالب اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تغییرات اساسی را در بازارمهندسی ساختمان ایجاد کند؛ براین اساس مقرر شد که این مهم را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ارسال کند.

به تازگی دریک میزگرد تخصصی با عنوان رویکردهای جدید درکنترل ساختمان و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برخی از مهم ترین تغییرات اساسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان شد که البته به دلیل کمبود وقت امکان ارایه توضیحات کامل تر میسر نشد؛ این درحالی است که باتوجه به تغییرات این مبحث که موثر بر سرنوشت کاری جامعه مهندسی دارد؛ بسیار ی ازمهندسان درباره جزییات این تغییرات پرس و جو می کنند.

 درباره مهم ترین تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که شامل 21 بند است؛ با برخی از اعضای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان گفت وگو یی انجام شده که چکیده آن به شرح ذیل آمده است که تغییرات مباحث دوم و دلایل وضرورت های ایجاد آن آمده است.

1-ارائه تعاریف جامع برای واژگان و اصطلاحات کاربردی در نظام کنترل ساختمان:در حال حاضر اصطلاحات تخصصی بسیاری مانند: بازرسی، شغل تمام وقت، مسوولیت بازرس،بیمه مسوولیت حرفه ای بازرس درصنعت ساختمان وجود داردکه این اصطلاحات اگرچه درنوشتارها متداول است؛ ولی تعریف قانونی مشخصی برای آنها ندارد؛ درنتیجه ابهامات زیادی ایجاد به وجود آمدکه در ویرایش جدید با ارائه تعریف جامع از واژگان کاربردی این مشکل مرتفع می شود.

2- توسعه آیین‌نامه از محدود ماده 33 قانون نظام مهندسی و به تمام موارد قانونی مرتبط:آیین نامه موجود، تنها به ماده 33 قانون نظام مهندسی محدود می شد. دراین ماده قانونی فقط وظایف دستگاه هایی که عهده دار کنترل ساختمان هستند؛ مشخص شده بود؛ این درحالی است که افزون بر این ضروری است؛ وظایف همه نهادهایی که درطراحی، نگهداری و احداث ساختمان دخالت دارند؛ مشخص شود. برای رفع این مشکل در ویرایش جدید ماده 33 تا ماده 35 تعمیم داده شد و به صورت یکجا و در داخل یک مجموعه آیین نامه نوشته شد.

3- پیش‌بینی تهیه آیین کار کنترل طراحی و بازرسی ساخت برای انجام کنترل طراحی و بازرسی ساخت:تا کنون ناظران وکسانی که عملیات بازرسی درکارگاه ها انجام می دادند؛ همیشه درباره محدوده مسوولیت خود دچار ابهامات زیادی بودند؛ درنتیجه چنین فرآیندی، نظارت سلیقه ای و شخصی بود. برای رفع این مشکل نیاز به یک آیین کاری است که در این مبحث پیش بینی شد؛ تا با تمسک به آن، ناظران درقالب یک چارچوب حرفه ای اقدام به فعالیت کنند.

4- تفکیک مسوولیت غیرقابل انتقال شهرداری در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری از مسوولیت قابل انتقال آن در خصوص جنبه‌های فنی و مهندسی ساختمان با حفظ مسوولیت اداری: درحال حاضر وظایف و مسوولیت های شهرداری درحوزه ساخت وساز متمرکز نیست و برخی از وظایف این نهاد در قانون شهرداری و برخی درقانون نظام مهندسی درج شده بود و این مسوولیت ها برحسب ماهیت و نوع ماموریت هایی که شهرداری دارد؛ تفکیک نشده بود؛ اما در آیین نامه جدید به دقت مسوولیت های شهرداری فهرست شد ومسوولیت هایی که خود باید انجام دهد و مسوولیت هایی که باید برون سپاری کند؛ از جمله کنترل طراحی و بازرسی های مربوط به مقررات ملی ساختمان قابل واگذاری به شرکت ها مشخص وتبین شد.

5- تفکیک مفهوم نظارت الزامی از نظارت کارگاهی و اطلاق بازرسی به کنترل‌های مراجع قانونی: مادر مورد نظارت این که مالک یا شهرداری یا نظام مهندسی باید مهندس ناظر را انتخاب کند؛ اشکال عمده به این برمی گردد که چه نظارتی را قانون گذار الزام کرده است. به نظر می آید؛ نظارتی که قانون گذار الزام کرده است؛ باید از ناحیه دولت اجرایی شود وآن نظارتی که مالک داوطلبانه خواهان آن است را دارد؛ اما این تفکیک تاکنون در مبحث دوم مشخص نشده بود که در این اصلاحیه اجرایی شد. درنسخه کنونی، انتخاب مهندس ناظر به عهده نظام مهندسی است.

6- الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع کنترل ساختمان به واگذاری کنترل‌های فنی چه در طراحی و چه در ساخت به موسسات تمام‌وقت متشکل از کنترل‌کنندگان طراحی و بازرسان ساخت تمام‌وقت: درمبحث جدید شهرداری ها ملزم شده اند که کنترل های فنی خود را چه در طراحی و چه در ساخت به موسسات تمام وقت متشکل از کنترل کننده ها واگذار کنند؛ درحالی که درگذشته چنین الزامی نبود و فقط شهرداری نقشه شهرسازی را کنترل می کرد؛ اما در مبحث جدید، این کنترل ها باید به شرکت های دارای پروانه اشتغال تایید صلاحیت شده، واگذار شود.

7- تفکیک خود سازندگان کوچک از سازندگان سرمایه‌گذار والزام گروه اخیر به واگذاری اجرای عملیات ساختمانی به پیمانکار کل: دراین قانون براساس ابعاد ومتراژ ساختمان ها بوروکراسی وگردش کار نیز تعریف می شود؛ به گونه ای که روند بوروکراسی ساختمان ها درشهرهای کوچک به شدت ساده است. در واقع دراین قانون خود سازندگان کوچک و کسانی که می خواهند برای خودشان ساخت وساز کنند؛ مجبور به طی مراحل تشریفات پیچیده بوروکراسی نیستند.

8- تفکیک پروانه طرح از پروانه ساخت و صدور پروانه ساخت به نام پیمانکار کل: درمبحث دوم پروانه ساختمانی از حالت تک‌برگ خارج می شود و برای هر مالک متقاضی ساخت و ساز، در دو مرحله زمانی، به ترتیب دو پروانه «شهرسازی» و «ساخت» صادر می شود.

9- تقویت نقش نظارتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بر نحوه انجام خدمات مهندسی به جای تصدی امور اجرایی و مالی در فرآیندهای طراحی، ساخت، کنترل و بازرسی ساختمان به وسیله آن: نقش نظارتی سازمان های نظام مهندسی در این فرآیند تقویت می شود و نقش اجرایی شان کاهش می یابد؛ یعنی این سازمان ها وظیفه نظارت و کنترل کردن بخش های مربوط به مهندس خدمات شهری که باید رصد شود؛ فرآیند ایفای مسوولیت مهندسان را رصد کنند.

10- پیش‌بینی مرجع استانی کنترل ساختمان برای ارئه پیشنهادات اصلاحی و گسترش دامنه اجرای مقررات ملی ساختمان و ایفای نقش اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها: درمبحث جدید برای استان ها، یک هیات پنج نفره پیش بینی شده است که پیش از این سابقه نداشت. این کمیته با عنوان کمیته کنترل ساختمان استان است که رئیس آن استاندار و اعضای آن شامل رئیس اداره کل راه وشهرسازی به انضمام شهردار هر شهر، رئیس شواری شهر، رئیس نظام مهندسی استان و معاون فنی استانداراست. این افراد مسوول کنترل فنی ساختمان هستند و همچنین می توانند پیشنهادهای اصلاحی برای منعطف کردن قوانین را ارایه کنند.

11- تثبیت و پایدار کردن صلاحیت فنی، ظرفیت و مسوولیت برای شخص حقیقی و ایجاد امکان مشارکت در مسوولیت‌های مدنی برای شخص حقوقی : درمبحث جدید به جای ارایه صلاحیت فنی ظرفیت و مسوولیت به شرکت ها که سبب صوری گرایی می شود ، صلاحیت به اشخاص حقیقی داده شده است.

12- تثبیت حقوق همسایگان و بهره‌برداران از ساختمان علاقه‌مندان به مقررات ملی ساختمان و محیط زیست برای اعتراض به تصمیمات مغایر با حقوق خصوصی و منافع جمعی: در مبحث کنونی از مکانیزم ها وکنترل های مردمی استفاده نمی شود؛ این در حالی است که در مبحث جدید سازوکاری پیش بینی شد که هرکس در همسایگی ملک درحال ساخت متضرر شود؛ می تواند به کمیته کنترل ساختمان استان شکایت کند و ادله اش را عنوان کند.حتی طرفداران محیط زیست هم می توانند؛ شکایت کنند.

13- معرفی مفهوم جدید پروانه از بهره‌بردار برای پیش از صدور گواهی پایان کار و در دوره استفاده از ساختمان: درحال حاضر شهرداری درفرآیند صدور پروانه اقدام به ارایه یک گواهی نامه عدم خلاف و یک گواهی پایان کار به ساختمان ها می کند که این کفایت نمی کند.گاهی ممکن است؛ یک ساختمان گواهی پایان کار دارد؛ ولی دراثر یک حادثه غیرمترقبه مانند آتش سوزی تخریب و بدون استفاده شود؛ باید یک سند جدید تعریف شود به نام پروانه بهره برداری که می توان آن را در پایان بهره برداری و پیش ازدادن پایان کار به یک مجموعه اعطا کرد و تک تک واحدهای آماده بهره برداری به جای پایان کار، پروانه بهره برداری دریافت کنند. درحال حاضر به جای این پروانه،گواهی عدم خلاف داده می شود. در مفهوم جدید اندکی تفاوت ایجاد شد؛ به این گونه که پیش از صدورگواهی پایان کار ویا پس از گواهی پایان کار، می توان، پروانه بهره برداری صادرکرد.

14- ایجاد پایگاه اطلاعات ساختمان کشور: درمبحث جدید قراراست؛ یک پایگاه اطلاعات ساختمان کشور ایجاد شود که این پایگاه درآیین نامه های جدید به گونه ای است که استعلام شرکت مهندسی از لحاظ کیفیت کار ورزومه کاری آنها امکان پذیراست. دراین پایگاه سوابق حرفه ای مهندسان، شفاف می شود و خریداران خدمت در صورت نیاز به خدمات مهندسی، می دانند؛ باید به چه کسی مراجعه کنند.

15- تاکید بر صدور دستور تهیه نقشه با تقاضای کامپیوتری:درحال حاضر تحت تاثیر سیستم سنتی مالکان به طور معمول برای گرفتن دستور تهیه نقشه به شهرداری، مجبورهستند؛ بوروکراسی و شرایط نامتعارف اداری را بگذرانند؛ این درحالی است که درشیوه جدید، شهرداری ها ملزم شده اند؛ ظرف یک سال دستور نقشه را براساس تقاضا، متناسب با شماره پلاک، به صورت کامپیوتری ارایه کنند.

16- پیش‌بینی دقیق‌تر مجازات‌های انتظامی و تخلفات اداری برای قصورها و تفسیرهای عوامل طراحی، ساخت یا کنترل : این امربه این معناست که به همان نسبت که به مهندس ناظر اختیارات زیادی داده می شود؛ از آن سو، اگر لغزشی مشاهده شود؛ شدیدتر ازگذشته برخورد می شود.

17 - وضع ضوابط مالی شفاف‌تر و اعمال انضباط در گردش مالی خدمات مهندسی و کنترل: در مبحث جدید شرایطی تعریف شد که هر مالکی که قصد ساخت و ساز و تقاضای پروانه دارد؛ باید حق الزحمه نظارت را به یک شماره حساب به نام شهرداری که در فصل جداگانه ای زیر نظر وزارت مسکن وشهرسازی کنترل می شود؛ واریزکند و شهرداری باید این حق الزحمه را به شرکت های کنترل بازرسی ساختمان ارائه کند و از این رهگذر، شفاف سازی درباره میزان تعرفه سالانه و زمان پرداخت آن مشخص می شود.

18- تنوع بخشیدن تخصصی به انواع پروانه‌های اشتغال بکار مهندسی برای تخصصی‌تر کردن خدمات مهندسی: در مبحث دوم انواع پروانه های اشتغال تعریف می شد و به آن ها تنوع بخشیده شد. درحال حاضر پروانه های اشتغال بیمارستان، مدرسه و.. تفکیک نشده است و همان کسی که پروانه ساختمانی مسکونی می گیرد؛ می تواند پروانه احداث بیمارستان هم بگیرد. اما این ها درویرایش تفکیک شد ومقرر شد پروانه های ساختمان تخصصی شود.

19- پیش‌بینی صدور پروانه اشتغال به کار برای خدمات کارگزاری متقاضیان ساخت:در ویرایش جدید شرایطی تعریف شد که برای انجام تشریفات اداری، فنی در شهرداری یک عده بتوانند با دریافت درصد معین بگیرند و بروند به جای مالک کارها را پیش ببرند.

20- پیش‌بینی‌پذیر کردن تصمیمات مراجع کنترل ساختمان: درقانون ما مشخص نیست چه وظایفی به عهده شرکتهای بازرسی وماموران آنهاست بنابراین پیش بینی رفتارها امکان پذیرنیست.این درحالی است که درپیش نویس جدید شرایطی فراهم شده که فرایند ساخت وسازوساز کاملا قابل پیش بینی می شود.

21- تقویت نقش نظارت عالیه دولت بر ساخت و ساز: درمبحث جدید نقش نظارت عالیه دولت بر ساخت وسازها بیشتر شد و در ماده 35 وزارت راه وشهرسازی در تمام جزییات تدوین طراحی وگردش کارها دخالت داده شد.